ووفق مؤشرات أولية لجولة المباحثات الثانية؛ فقد تباينت مواقف أطراف الأزمة، مع تقديم الوسيط التركي مقترحًا مبدئيًّا يقوم على "ضمان وصول إثيوبيا البحري عبر الصومال، واعتراف إثيوبيا بسيادة الصومال على أراضيه"، لكن على ما يبدو أن "التنازلات" التي قدّمتها الحكومة الصومالية لإثيوبيا لم ترقَ إلى تحقيق الطموحات البحرية لـ"الدولة الحبيسة" التي بات مؤكدًا أنها تتخطَّى مجرد البحث عن بدائل تجارية لموانئ إريتريا وجيبوتي، إلى الرغبة في الوجود العسكري على سواحل البحر الأحمر.
بمجرد نقرك على (متابعة) سيتم تحويلك إلى الصفحة المختصرة، لسنا مسؤولين عن محتوى الصفحة المقصودة أيا كان