بدأت مشكلة «معهد البحرين للتنمية السياسية» تعود إلى السطح منذ 8 يونيو/ حزيران الماضي، عندما نظرت المحكمة الكبرى المدنية في دعوى رفعها مدير الشئون الادارية بالمعهد ضد المدير التنفيذي إبراهيم الرميحي، يتهمه فيها بالفصل التعسفي، ومطالبا بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار.وأشار صاحب الدعوى في حينها الى أن السبب وراء فصله كان عدم موافقته على مخالفات إدارية ومالية، وقال إن عددا من المفصولين الآخرين رفعوا دعاوى مماثلة.وقد أمر مجلس أمناء المعهد بإجراء تحقيق داخلي، نتج عنه توقيف المدير التنفيذي الأسبوع الماضي، لتبدأ مرحلة عاصفة أخرى في المعهد الذي تم تدشينه أساسا لسحب البساط من تحت المعهد الوطني الديمقراطي الاميركي (إن دي آي)، لكنه فقد مديره الأول عبدالله الأشعل، ومن ثم مديره الثاني إبراهيم الرميحي
بمجرد نقرك على (متابعة) سيتم تحويلك إلى الصفحة المختصرة، لسنا مسؤولين عن محتوى الصفحة المقصودة أيا كان